در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصی سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال تر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیش بینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز می باشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم می باشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانون گذاران می باشد. از دلایل این موضوع پیش گیری از پیدایش رانت می باشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

بحث "رانت اقتصادی" با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله کارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان۱ کلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینکه، چرا بعضی ملت ها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهش هایی در رشد اقتصادی خود بهره مند شده اند در حالیکه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شده اند؟ و چرا برخی ملت ها در رکود و ایستایی به سر می برند؟



را وجود یا عدم وجود مدیران کارآفرین (Enterprneurs) در یک جامعه می دانند. این نظریه چنین توضیح می دهد که در هر جامعه ای که فعالیت کارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل می شود و اگر کارآفرینی دچار رکود شود، رشد اقتصادی نیز دچار رکود می گردد.

این بحث با مقوله توسعه تکنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب که رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تکنولوژی بوده و فعالیت کارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازمان دهی تولید و سرمایه گذاری است که به توسعه و کاربرد تکنولوژی های جدید و بهبود تکنولوژی های موجود ختم می شود.

اما چه عواملی موجب برانگیختن کارآفرینی شده و چه عواملی مایه تنزل آن می شود؟ بعضی از اقتصاددانان در پاسخ> اشاره به ساختار انگیزه های موجود و در حال عمل در یک نظام اقتصادی اجتماعی دارند که خود به این مطلب برمی گردد که چه کسانی در نظام اقتصادی یک کشور به کار تولید ثروت (کالاها و خدمات) مشغول هستند و چه کسانی از ثمره این تولید بهره مند می شوند؟ اگر این دو گروه بر هم منطبق باشند، می توان گفت که ساختار انگیزش های در حال عملکرد مناسب برای فعالیت تولیدی، کارآفرینی توسعه فرآیندهای جدید و فعالیت مداوم در جهت حل مسائل، فراگیری و انباشت دانش است. اما اگر این گروه از هم متمایز باشند، می توان گفت که ساختار انگیزه های موجود در جامعه با مشارکت فعال در امر تولید و پیش نیازهای آن مناسب نیست. این مسئله در بررسی های اقتصادی تحت عنوان "جستجوی رانت" مطرح می شود.

● تعریف و اهمیت پدیده رانت:

تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارائه می شود که همگی گویای مفهومی واحد هستند. در ذیل مواردی از تعاریف ارائه شده، بیان شده است:

الف) رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت کامل است.

ب) پرداخت به یک عامل تولید که عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت لازم برای استفاده از آن بدون کشش باشد را، رانت اقتصادی گویند.

ج) رانت، دریافتی حاصل از فعالیت های غیر مولد است.

د منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروه هایی که از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است. در واقع درآمد بادآورده ای است که، از توان بالقوه عده ای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل می شود.

ه) در مفهوم عامیانه، رانت اقتصادی همان سود بادآورده است که کسب درآمد نه از طریق مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی، بلکه به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران امکان پذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی اولا به معنای تخصیص غیربهینه منابع و ثانیا ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادی است.

● علل رانت:

در سیر اندیشه های اقتصادی، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفکیک می شود:

الف) از ریکاردو تا آلفرد مارشال:

در این دوره علت عمده رانت، کمیابی ذاتی عوامل تولید و کشش ناپذیری عوامل است. در واقع محدودیت عرضه عامل تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه جهت کسب درآمد ایجاد می کند (ایجاد رانت). در واقع هر عاملی که رقابت۲ را به انحصار تبدیل کند باعث پیدایش رانت می شود. در حالت رقابت کامل هیچ گونه رانتی وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت کامل رانت افزایش می یابد.

ب) از دهه ۱۹۶۰ آغاز می شود و کسانی مانند بوکانان و کروگر پیشتاز این دوره هستند. در این دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد می شود. به طور کلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار جهانی ایجاد می کند و با آسیب رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد می شود.

در واقع داشتن قدرت انحصاری فقط یکی از ارزش های متعدد کسب رانت اقتصادی است و در بسیاری از نظام های اقتصادی، محدودیت های مختلفی که از سوی دولت ایجاد می شود، زمینه ساز ایجاد رانت اقتصادی است.

این محدودیت ها به شکل تعیین سهمیه کالا و مواد اولیه با قیمتی پائین تر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیت های قانونی مانند تعرفه وارداتی و ... و ضبط و تملک حاصل تلاش دیگران و .. است و صرفا یک انتقال درآمد و ثروت از یک فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمی شود. بلکه این گونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است.

این هزینه عبارت است از، هزینه منابعی که توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف می شود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینه هایی که در این راه صرف می شود). برای مثال برای گرفتن سهمیه واردات، شرکت های وارداتی ایجاد می شود و خویشان یا خود افراد ذی نفوذ در صدور مجوزها در شرکت ها استخدام می شوند، پرداخت رشوه و ... همگی هزینه های اجتماعی چنین اقداماتی است که هر چه رقابت افراد در راه کسب امتیازات بیشتر باشد، این هزینه ها افزایش می یابد.

اما مسئله "شفافیت اطلاعات" که تاکنون کمتر در مورد آن بحث شده است و تنها برخی اقتصاددانان مانند "کنت آرو و داگلاس نورث" در این مورد تحلیل هایی ارائه کرده اند. بحث شفافیت اطلاعات را با کمی تلاش می توان "تقارن اطلاعات" تعریف کرد تقارن اطلاعات بدین معناست که؛ طرفین مبادله کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. به عبارت دیگر توزیع ناهمسان اطلاعات بین طرفین، عدم تقارن اطلاعات است.

▪ این عدم تقارن دو حیطه گسترده و تقریبا مستقل دارد:

۱) مبادلات اقتصادی

۲) تصمیم گیری های اجرایی

 ) عدم تقارن اطلاعات در مبادلات اقتصادی: با حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش می یابد، چرا که با تقسیم کار بیشتر و تخصصی تر شدن کارها، هر فرد، تنها در موارد معدودی از فعالیت ها اطلاع دارد. برای مثال یک بیمار که به دندانپزشک مراجعه می کند از علل درد دندان بی اطلاع است و دندانپزشک می تواند علل مختلف و راه های درمان متفاوت تجویز کند و اگر دنبال حداکثر سود خود باشد می تواند قیمتی بیش از هزینه متوسط مطالبه کند و برای خود رانتی ایجاد کند. این عدم تقارن اطلاعات در بسیاری از موارد مبادله کالا یا خدمات می تواند باعث ایجاد رانت برای ارائه کننده کالا یا خدمات باشد.

۲) عدم تقارن اطلاعات در تصمیم گیری های اجرایی: با توجه به اینکه تصمیمات اجرایی، پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد، لذا دسترسی و اطلاع سریع تر از آن تصمیمات، دارای ارزش اقتصادی خواهد بود. برای مثال: اگر دولت تصمیم بگیرد که ورود کالایی را ممنوع کند کسانی که سریع تر از این تصمیم مطلع شوند می توانند، کالا را خریداری کرده و انبار کنند و پس از افزایش قیمت به فروش رسانند و... به عبارت دیگر کارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریع تر به تصمیمات اجرایی از اطلاعاتی برخوردارند که عموم مردم و کارگزاران اقتصادی فاقد آن می باشند. و همین امر به منزله رانتی برای کارگزاران سیاسی است. نکته مهم این است که، در اینجا مسئله به عدم تقارن اطلاعات منحصر نمی شود بلکه رانت ناشی از اطلاعات به وضع قانون و مداخله مستقیم مؤثر هستند. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد و یا قوانین اجرایی از ثباتی و روزمره گی بیشتری برخوردار باشند، رانت کارگزاران بیشتر خواهد بود. اما نباید پنداشت که "دولت حداقل" یا "عدم مداخله" دولت باعث می شود که کلیه رانت های کارگزاران سیاسی حذف شود. در مجموع هر چه قدرت دولت در ایجاد رانت و توزیع آن بیشتر باشد، توسعه اقتصادی جامعه مشکل تر و تحقق عدالت اقتصادی بعیدتر خواهد بود. توسعه اقتصادی مستلزم گسترش فعالیت های مولد است و اگر دولتمردان و حاکمان سیاسی بتوانند برای برخی از افراد رانت ایجاد کنند، افراد به جای پرداختن به فعالیت های مولد اقتصادی به تصاحب رانت خواهند پرداخت.

● راه های پیش گیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی:

۱) پیش گیری از رانت حاصل از عدم تقارن اطلاعات: در این زمینه گروهی "تزریق اطلاعات" به جامعه را پیشنهاد می کنند. مسلما هر قدر اطلاعات افراد بیشتر باشد، امکان رانت جویی کاهش خواهد یافت. اما، اولا هر چند که عصر کنونی "عصر انفجار اطلاعات" نامیده می شود اما این افزایش اطلاعات بیشتر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم کار است که خود، عامل پیدایش عدم تقارن اطلاعاتی معرفی می شود. ثانیا؛ کسب اطلاعات یا تزریق آن هزینه های مبادله را افزایش می دهد به نحوی که گاهی اوقات هزینه کسب آن به اندازه ای است که مبادله کننده از کسب آن منصرف می شود. برای مثال، همان بیمار را در نظر بگیرید او برای اطمینان از صحت تشخیص دندانپزشک باید به چند دکتر دیگر مراجعه کند که هزینه ای برای او خواهد داشت ضمن اینکه تضمینی وجود ندارد که آنان نیز رانت جویی نکنند.

راه حل پیشنهادی دیگر ۳ ، توجه به "اخلاق و ایدئولوژی" است که شرط لازم برای مقابله و کنترل این نوع رانت جویی است. اگر تنها انگیزه حاکم بر انسان ها نفع شخصی باشد افراد (عامه مردم و کارگزاران سیاسی) از جهل طرف مقابل و یا اطلاعات و قدرت خویش سوءاستفاده می کنند. اما در صورت وجود نیروهایی که باعث شود آنان از سود خود بگذرند، (و در مورد کارگزاران سیاسی، مصالح عمومی را مدنظر قرار دهند) رانت پدیدار نخواهد شد. در واقع اخلاقیات شرط ضروری برای عدم سوءاستفاده است.

۲) پیش گیری از جستجوگری رانت: اصولا تخصیص استعدادهای یک جامعه، عمیقا تحت تاثیر پاداش های نسبی قرار دارد که جامعه به فعالیت های مولد مثل نوآوری در مقایسه با پاداش هایی که به فعالیت های غیر مولد مانند جستجو کردن رانت و یا بزهکاری سازمان یافته ارائه می نماید. ۴

بنابراین نقش سیاست گذاری دولت در امر ایجاد فرصت های کسب رانت و یا از بین بردن این فرصت ها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیت های مولد شود، حائز اهمیت است.

در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونه ای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره می کنیم:

الف) حذف زمینه هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره فرد مسئول ارگان و ...) انجام می شود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مکانیزم ها واگذار گردد.

ب) ایجاد تعادل در تقابل و توان چانه زنی اقشار ذی نفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی کشور، قدرت تصمیم گیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان در مقابل صادرکنندگان بیشتر بوده است. اینجا تعادل در نقش این گروه ها و سازمان دهی مشارکت آنها در تصمیمات، می تواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد.

ج) جایگزین کردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روش های مناسب تر، می تواند حذف و یا کاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیه های وارداتی را می توان با تعرفه گمرکی جایگزین نمود که رانت موجود را به دولت منتقل کند. یا تعرفه گمرکی را با افزایش قیمت ارز جایگزین کرد که چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم کارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.

۳) شفاف کردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی که امکان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینکه چه مقدار رانت، به چه کسانی انتقال می یابد، بسیار مفید است و در نهایت جهت دار شدن این گونه انتقالات (مثلا به سمت بهره مندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینه سازی خواهند کرد. برای مثال اگر کسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت می کند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.

مهم ترین عامل بازدارنده از رانت جویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملکرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل می باشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات می تواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساخت های مخابراتی در انحصار شرکت اولیه (اپراتور دولتی) می باشد لذا این شرکت می تواند با روش های مختلف از جمله تحمیل هزینه های تداخل شبکه ای و ... رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل می تواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبکه ای، طیف فرکانس و ... شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.

۱) شومیتر ۱۹۱۲.

۲) شروط رقابت کامل:

الف) بی نهایت بودن تعداد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (ذره ای بودن بازار)

ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن

ج) شفافیت اطلاعات. که در دوره اول نقض شرط الف و در دوره دوم نقض شرط ب علت رانت قلمداد شده است.

۳) راه حل نورث و آرو       
   

   



            محمد رضا میرزایی نژاد   


            ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات



لينک مطلب
 توسط حميدرضا نوری در شنبه 3 اردیبهشت 1390    نظرات 0


POWERED BY RASEKHOON.NET